تُعرَّف قسمة التركة بأنها الإجراء القانوني والشرعي المُحكَم الذي يهدف إلى تصفية وإدارة جميع الأصول والممتلكات والحقوق المالية العائدة للمتوفى، ومن ثم توزيعها على الورثة الشرعيين بموجب الأنصبة المحددة في أحكام الشريعة الإسلامية. تبدأ هذه العملية بتطهير التركة من الحقوق المتعلقة بها، والتي تشمل: تكاليف التجهيز، سداد الديون المستحقة، وتنفيذ الوصايا ضمن حدود الثلث الشرعي. نحن ندرك الحساسية والتعقيد المصاحب لإجراءات التركات، لذا؛ يرتكز دورنا على تقديم منظومة متكاملة لضمان إنهاء عملية القسمة بفعالية وعدالة مطلقة، تشمل: حصر الأصول والورثة: استخراج صكوك حصر الورثة وتحديد جميع أصول التركة بدقة تامة (العقارات، الحسابات، الأسهم، الحقوق).
تُعرَّف قسمة التركة بأنها الإجراء القانوني والشرعي المُحكَم الذي يهدف إلى تصفية وإدارة جميع الأصول والممتلكات والحقوق المالية العائدة للمتوفى، ومن ثم توزيعها على الورثة الشرعيين بموجب الأنصبة المحددة في أحكام الشريعة الإسلامية. تبدأ هذه العملية بتطهير التركة من الحقوق المتعلقة بها، والتي تشمل: تكاليف التجهيز، سداد الديون المستحقة، وتنفيذ الوصايا ضمن حدود الثلث الشرعي. نحن ندرك الحساسية والتعقيد المصاحب لإجراءات التركات، لذا؛ يرتكز دورنا على تقديم منظومة متكاملة لضمان إنهاء عملية القسمة بفعالية وعدالة مطلقة، تشمل: حصر الأصول والورثة: استخراج صكوك حصر الورثة وتحديد جميع أصول التركة بدقة تامة (العقارات، الحسابات، الأسهم، الحقوق).
تُعرَّف قسمة التركة بأنها الإجراء القانوني والشرعي المُحكَم الذي يهدف إلى تصفية وإدارة جميع الأصول والممتلكات والحقوق المالية العائدة للمتوفى، ومن ثم توزيعها على الورثة الشرعيين بموجب الأنصبة المحددة في أحكام الشريعة الإسلامية. تبدأ هذه العملية بتطهير التركة من الحقوق المتعلقة بها، والتي تشمل: تكاليف التجهيز، سداد الديون المستحقة، وتنفيذ الوصايا ضمن حدود الثلث الشرعي. نحن ندرك الحساسية والتعقيد المصاحب لإجراءات التركات، لذا؛ يرتكز دورنا على تقديم منظومة متكاملة لضمان إنهاء عملية القسمة بفعالية وعدالة مطلقة، تشمل: حصر الأصول والورثة: استخراج صكوك حصر الورثة وتحديد جميع أصول التركة بدقة تامة (العقارات، الحسابات، الأسهم، الحقوق).
تُعرَّف قسمة التركة بأنها الإجراء القانوني والشرعي المُحكَم الذي يهدف إلى تصفية وإدارة جميع الأصول والممتلكات والحقوق المالية العائدة للمتوفى، ومن ثم توزيعها على الورثة الشرعيين بموجب الأنصبة المحددة في أحكام الشريعة الإسلامية. تبدأ هذه العملية بتطهير التركة من الحقوق المتعلقة بها، والتي تشمل: تكاليف التجهيز، سداد الديون المستحقة، وتنفيذ الوصايا ضمن حدود الثلث الشرعي. نحن ندرك الحساسية والتعقيد المصاحب لإجراءات التركات، لذا؛ يرتكز دورنا على تقديم منظومة متكاملة لضمان إنهاء عملية القسمة بفعالية وعدالة مطلقة، تشمل: حصر الأصول والورثة: استخراج صكوك حصر الورثة وتحديد جميع أصول التركة بدقة تامة (العقارات، الحسابات، الأسهم، الحقوق).
تُعرَّف قسمة التركة بأنها الإجراء القانوني والشرعي المُحكَم الذي يهدف إلى تصفية وإدارة جميع الأصول والممتلكات والحقوق المالية العائدة للمتوفى، ومن ثم توزيعها على الورثة الشرعيين بموجب الأنصبة المحددة في أحكام الشريعة الإسلامية. تبدأ هذه العملية بتطهير التركة من الحقوق المتعلقة بها، والتي تشمل: تكاليف التجهيز، سداد الديون المستحقة، وتنفيذ الوصايا ضمن حدود الثلث الشرعي. نحن ندرك الحساسية والتعقيد المصاحب لإجراءات التركات، لذا؛ يرتكز دورنا على تقديم منظومة متكاملة لضمان إنهاء عملية القسمة بفعالية وعدالة مطلقة، تشمل: حصر الأصول والورثة: استخراج صكوك حصر الورثة وتحديد جميع أصول التركة بدقة تامة (العقارات، الحسابات، الأسهم، الحقوق).
تُعرَّف قسمة التركة بأنها الإجراء القانوني والشرعي المُحكَم الذي يهدف إلى تصفية وإدارة جميع الأصول والممتلكات والحقوق المالية العائدة للمتوفى، ومن ثم توزيعها على الورثة الشرعيين بموجب الأنصبة المحددة في أحكام الشريعة الإسلامية. تبدأ هذه العملية بتطهير التركة من الحقوق المتعلقة بها، والتي تشمل: تكاليف التجهيز، سداد الديون المستحقة، وتنفيذ الوصايا ضمن حدود الثلث الشرعي. نحن ندرك الحساسية والتعقيد المصاحب لإجراءات التركات، لذا؛ يرتكز دورنا على تقديم منظومة متكاملة لضمان إنهاء عملية القسمة بفعالية وعدالة مطلقة، تشمل: حصر الأصول والورثة: استخراج صكوك حصر الورثة وتحديد جميع أصول التركة بدقة تامة (العقارات، الحسابات، الأسهم، الحقوق).
