Intersection Association for Rights and Freedoms

تْتابع جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بقلق استمرار الملاحقة القضائية المسلطة على الصحفي هادي رداوي بسبب ممارسته لعمله الصحفي وتغطيته لوقفة احتجاجية نفذها أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية قفصة خلال شهر سبتمبر 2025. وتعود أطوار هذه القضية إلى تقرير صحفي أنجزه هادي رداوي ، تولى من خلاله تغطية وقفة احتجاجية نظمها أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة تحت إشراف نقابتهم الأساسية، وذلك احتجاجا على تأخر إصدار النصوص الترتيبية المنظمة لمسارهم المهني وحقوقهم المادية، وتنديدا بما اعتبروه ممارسات إدارية معيقة لعملهم. وقد تمت هذه التغطية في إطار ممارسة الصحفي لدوره المهني. وكانت المحكمة الابتدائية بقفصة قد قررت خلال جلسة 14 أفريل 2026 تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 23 جوان 2026، استجابة لطلب هيئة الدفاع للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع. وتؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن إحالة صحفي على القضاء بسبب تغطيته لتحرك اجتماعي أو نقابي تمثل انتهاكا لحرية الصحافة وحرية التعبير، وتندرج ضمن سياق يتسم بتنامي التتبعات القضائية ضد الصحفيين والصحفيات على خلفية ممارستهم.ن لعملهم.ن المهني، بما يساهم في تكريس مناخ من التضييق على الإعلام المستقل وتجريم العمل الصحفي. فالصحافة ليست طرفا في الأحداث التي تغطيها، وإنما تضطلع بدور أساسي في توثيق الوقائع ونقلها إلى الرأي العام. ومن ثم، فإن ملاحقة الصحفيين والصحفيات بسبب قيامهم.ن بهذا الدور تمثل مساسا مباشرا بحق المواطنين والمواطنات في النفاذ إلى المعلومة، وتهديدا للوظيفة الرقابية التي تؤديها وسائل الإعلام في مجتمع ديمقراطي. كما تذكّر الجمعية بأن حرية التعبير وحرية الصحافة من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تفرض على الدولة التزاما بحماية الصحفيين والصحفيات وضمان قدرتهم.ن على أداء مهامهم.ن المهنية في بيئة آمنة وخالية من الترهيب أو الانتقام أو الملاحقات التعسفية. وتعتبر الجمعية أن اللجوء إلى التتبعات القضائية ضد الصحفيين والصحفيات بسبب تغطيتهم.ن للقضايا الاجتماعية والنقابية من شأنه أن يرسخ مناخا من الرقابة الذاتية والخوف، ويحدّ من قدرة وسائل الإعلام على أداء دورها في نقل انشغالات المواطنين والمواطنات ومساءلة السلطات العمومية. كما تؤكد أن استمرار هذه الممارسات يقوض الضمانات الأساسية اللازمة لوجود فضاء عام حر وتعددي يسمح بتداول الآراء والأفكار والتغطية الإعلامية دون خوف من الملاحقة أو العقاب. وعليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بوقف التتبعات القضائية المسلطة على الصحفي هادي رداوي، احترام الضمانات الوطنية والدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير، والكف عن توظيف القضاء لاستهداف الصحفيين والصحفيات بسبب ممارستهم.ن لعملهم.ن المهني. كما تجدد الجمعية تضامنها الكامل مع الصحفي هادي رداوي، وتدعو مختلف المنظمات الحقوقية والهيئات المهنية ومكونات المجتمع المدني إلى مواصلة الدفاع عن حرية الصحافة والتصدي لجميع أشكال التضييق والهرسلة التي تستهدف القطاع، بما يضمن حماية الحق في التعبير باعتباره من الركائز الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي يحترم الحقوق ويكفل الحريات. #حرية #هادي_رداوي #تعبير #رأي #قضاء

"يمثل ملف زياد الهاني مثالًا على تقييد حرية الصحافة وخرق ضمانات المحاكمة العادلة. فإلى جانب الملاحقات القضائية المرتبطة بعمله الصحفي، شهدت القضية منع الصحفيين وعائلته من حضور الجلسات، بما يمسّ بمبدأ علنية المحاكمات والشفافية وحق المجتمع في متابعة سير العدالة. في دوسي جديد من سلسلة "محاكمة بلا قانون"، نوثق قضية تثير مخاوف جدية بشأن حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة. #زياد_الهاني #محاكمة_بلا_قانون #الملاحقات_القضائية #المحاكمة_العادلة

تُعقد يوم الجمعة 19 جوان 2026، بمحكمة الاستئناف بتونس، جلسة جديدة للنظر في الطعن المرفوع ضد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 19 مارس 2026 في القضية المتعلقة بجمعية "منامتي"، والذي قضى بسجن المدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة الجمعية، سعدية مصباح، لمدة ثماني سنوات، مع خطية مالية قدرها 100 ألف دينار. وتأتي هذه الجلسة إثر قرار التأجيل الصادر خلال الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2 جوان 2026. وفي هذا السياق، تُجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها مع السيدة سعدية مصباح، كما تُعبّر عن انشغالها العميق إزاء تواصل الملاحقات والإجراءات القضائية التي تستهدف الفاعلات والفاعلين في المجتمع المدني، وما قد يترتب عنها من آثار سلبية على حرية العمل الجمعياتي والحقوقي، وعلى قدرة منظمات المجتمع المدني على الاضطلاع بأدوارها في الدفاع عن الحقوق والحريات. وتعتبر الجمعية أنّ مواصلة إصدار أحكام سالبة للحرية في قضايا مرتبطة بالنشاط المدني والحقوقي من شأنها أن تُعمّق مناخ الخوف والتردد لدى المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تُوجّه رسائل مقلقة بشأن واقع الحريات العامة وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات في البلاد. كما أنّ توظيف الآليات القانونية والقضائية في سياقات قد تفضي إلى الحد من الفضاء المدني يهدّد الأدوار الجوهرية التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق، وتعزيز المشاركة العامة، ومساءلة السياسات العمومية. وإذ تؤكد جمعية تقاطع تمسّكها بمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، فإنها تدعو إلى توفير كافة شروط الإنصاف والاستقلالية خلال المرحلة الاستئنافية، بما يكفل احترام حقوق المتقاضين والمتقاضيات وضمان حقوق الدفاع، ويعزز الثقة في المؤسسة القضائية باعتبارها الضامن الأساسي لحماية الحقوق والحريات وصون سيادة القانون. كما تعبّر الجمعية عن أملها في أن تمثل هذه الجلسة مناسبة لتجديد الالتزام بحماية حرية العمل المدني والجمعياتي، واحترام الالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان، بما يكرّس استقلال القضاء ويعزز دوره في حماية الحقوق والحريات العامة. وتؤكد في هذا الإطار ضرورة صون الفضاء المدني من كل الممارسات التي من شأنها التضييق على عمل الجمعيات والمنظمات المستقلة أو إضعاف دورها في الحياة العامة وفي تعزيز قيم المشاركة والمساءلة والديمقراطية. وفي الختام، تشدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على أن حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حرية العمل المدني والجمعياتي، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، تمثل ركائز أساسية لدولة القانون والمؤسسات، وشروطًا ضرورية لبناء فضاء عام تعددي يضمن المشاركة الحرة والفعّالة لجميع المواطنات والمواطنين في الشأن العام. #سعدية_مصباح #منامتي #محكمة_الاستئناف #تونس

في اليوم العالمي لمناهضة خطاب الكراهية، ورغم أنه من المفترض أن يكون مناسبة للاحتفاء بقيم التسامح والإنسانية، إلا أن الواقع في تونس يفرض علينا مراجعة هذا المسار والإشارة إلى التصاعد الملحوظ لخطاب الكراهية بمختلف أشكاله، وما يرافقه من تحريض على العنف والنبذ. لقد تجاوز الخطاب الصادر عن الوظيفة التشريعية حدود التعبير عن مشاغل المواطنين ليصبح أداة للإقصاء لا تستثني أحدا، إذ طال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والمهاجرين والمهاجرات، والنساء، محولا المؤسسة التشريعية إلى منبر لتبرير ممارسات تمسّ جوهر القيم والمبادئ العامة والنظام العام، وذلك تحت مسميات زائفة تضفي شرعية على التحريض وتشرعن مصادرة الحقوق. ويتضاعف خطر هذا الخطاب مع تغذيته وتضخيم آثاره من قبل الوظيفة التنفيذية، ليصبح تجاهلا صريحا وسافرا للقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018، والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويبدو أن “الخطاب الرسمي” اليوم قد منح لنفسه الحق في التعدي على القوانين وتجميدها وتجاوز المبادئ الدستورية، وتحويلها إلى قواعد مهجورة. إن الكراهية أصبحت اليوم المهدد الأكبر للوحدة الاجتماعية، فهي تقوّض العلاقات الإنسانية والمجتمعية، وتضعف الروابط الدولية، وخاصة الإفريقية. كما أن شحن المجتمع بخطاب الكراهية يعزل تونس وينخر في منظومة التضامن، ويقودها نحو عزلة اختيارية عن محيطها. وإذا لم يتم التخلي فورا عن هذا الخطاب العدائي، وإيقاف نزيف التطرف داخل المؤسسات، فإننا سنكون أمام نتائج خطيرة تمسّ العديد من القيم والأخلاقيات الراسخة. فهذا المسار لا يدفع المجتمع نحو العنف والثأر والاحتقان فحسب، وإنما يقوّض أسس دولة القانون، ويحوّل المواطن من شريك في البناء إلى هدف لهذا الخطاب المستبد. #اليوم_العالمي_لمناهضة_خطاب_الكراهية #التحريض_على_العنف #إقصاء #النوع_الاجتماعي #تونس

تتابع جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحرّيات باهتمام التحرّك الاحتجاجي السلمي الذي تخوضه الهيئة الوطنية للمحامين بتونس يوم 18 جوان 2026، على خلفية تعثّر الحوار مع السلطات العمومية بشأن مطالب مهنية وحقوقية، من بينها إصلاح منظومة الحيطة الاجتماعية وتحسين ظروف ممارسة المهنة وضمان الحق في الدفاع. وتسجّل الجمعية أنّ هذا التحرّك يأتي بعد مسار من المراسلات والمبادرات منذ جانفي 2026 دون حوار جدي، معتبرة أنّ تجاهل هذه المطالب لا يمسّ فقط بحقوق المحامين والمحاميات، بل يؤثر أيضًا على حسن سير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة وحق المتقاضين في دفاع فعّال. وتؤكد الجمعية أنّ حماية استقلالية مهنة المحاماة تمثل ركنًا أساسيًا من دولة القانون، انسجامًا مع الدستور الذي يضمن الحق النقابي والإضراب والحق في محاكمة عادلة، وكذلك مع المعايير الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تعتبر أنّ توفير شروط ممارسة المهنة بشكل سليم يُعدّ شرطًا جوهريًا لحماية هذه الحقوق، مشيرة إلى المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من الأمم المتحدة سنة 1990، التي تؤكد ضرورة تمكينهم من أداء مهامهم بحرية واستقلالية دون ضغط أو تدخل. وترى الجمعية أنّ مطالب الهيئة الوطنية للمحامين تتجاوز بعدها المهني لتتصل بضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز النفاذ إلى العدالة، إذ أن أي مساس باستقلالية المهنة ينعكس مباشرة على حقوق المتقاضين. وعليه، تعبّر الجمعية عن تضامنها الكامل مع المحامين والمحاميات، وتدعو السلطات، خاصة وزارة العدل، إلى فتح حوار جدي والاستجابة للمطالب المشروعة بما يعزز استقلالية المهنة ويضمن استمرارية مرفق العدالة. كما تؤكد أنّ دعم استقلالية مهنة المحاماة ليس مطلبًا فئويًا، بل جزء من حماية الحق في الدفاع وبناء عدالة مستقلة وفعّالة تعزز الثقة في القضاء وسيادة القانون. #الهيئة_الوطنية_للمحامين #الاحتجاج_السلمي #المحاكمة_العادلة #عدالة_مستقلة

قررت المحكمة الابتدائية بقابس بتأجيل جلسة ملف الناشط البيئي خير الدين دبية و11 شاباً آخر إلى يوم 23 سبتمبر 2026، وذلك إثر مثولهم اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 اليوم أمام ذات المحكمة ، للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقهم والقاضي بسجنهم لمدة سنة، بالإضافة إلى الحكم بسجن ثمانية أشهر بحق من وفروا خيمة الاعتصام بتهمة تعطيل حرية العمل. وكانت الجلسة الاعتراضية قد عُقدت يوم 18 مارس 2026، حيث قُبل الاعتراض شكلاً وتأجلت الجلسة إلى هذا الموعد، وذلك بعد صدور بطاقات تفتيش بحقهم في أواخر سنة 2025، علماً أن الحكم الغيابي كان قد صدر في 8 مارس 2023. وتعود هذه القضية إلى شكاية تقدم بها المجمع الكيميائي التونسي بقابس كطرف متضرر سنة 2020، على خلفية مشاركة المناضل البيئي وعضو حملة "Stop Pollution" خير الدين دبية، رفقة عدد من نشطاء الجهة، في اعتصام سلمي للمطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة للمركب الكيميائي. وقد رفع المحتجون حينها مطالب تنموية واجتماعية ملحة، أبرزها الحق في تنمية عادلة وبديلة، وضمان الحق في الصحة والتشغيل، ووقف التلوث لوضع حد للأزمة البيئية الخانقة التي تعيشها الجهة منذ عقود. وفي هذا الإطار، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على تضامنها الثابت و اللامشروط مع خير الدين دبية وكافة الناشطات والناشطين البيئيين.ات بسبب ملاحقتهم.ن على خلفية ممارستهم.ن لحقهم.ن المكفول بمقتضى التشريعات الوطنية والدولية في التظاهر السلمي من أجل مطالب بيئية واجتماعية مشروعة . وبناءً على ذلك، تعيد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات التذكير بضرورة ضمان الحقوق المدنية ووقف الملاحقات السجنية ضد الناشطين والناشطات واحترام معايير المحاكمة العادلة والكف عن توظيف الأجهزة القضائية والنصوص القانونية لترهيب المدافعات والمدافعين عن الحقوق البيئية كما تستنكر تواصل مجابهة المطالب الشعبية بمقاربات أمنية زجرية تقوض الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي ويستمر في تضييق الخناق على الفضاء العام . ختاماً، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن استمرار محاكمة الناشطين والناشطات يشكل تقويضاً ممنهجاً لما تبقّى من مكتسبات حقوقية، ويعكس تراجعاً خطيراً لمفهوم دولة القانون والمبادئ الديمقراطية وحرية الاحتجاج السلمي. وفي هذا الصدد، تُجدد الجمعية التزامها المبدئي واللامشروط بدعم كافة المدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات، والوقوف إلى جانبهم.ن في مجابهة كل سياسات الترهيب والملاحقة القضائية. #خير_الدين_دبية #العدالة_البيئة #قابس #حقوق_الانسان #حرية

يحيي العالم في 14 جوان من كل سنة اليوم العالمي للمحاكمة العادلة، وهي مناسبة للتأكيد على أن هذا الحق ليس امتيازًا تمنحه السلطة، بل ضمانة أساسية لكل إنسان. وتأتي هذه المناسبة في تونس في سياق تتواصل فيه المخاوف بشأن استقلال القضاء واحترام ضمانات المحاكمة العادلة. وتذكّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأن المواثيق الدولية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كرّست جملة من الضمانات الأساسية، من بينها استقلال القضاء، قرينة البراءة، حقوق الدفاع، المساواة أمام القانون، علنية الجلسات، والحق في الطعن والمحاكمة في أجل معقول. وتسجّل الجمعية بقلق استمرار التحديات المرتبطة بهذه الضمانات، خاصة في ظل التغييرات التي شهدتها المنظومة القضائية منذ 25 جويلية 2021، بما في ذلك حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيكل مؤقت، وإصدار المرسومين عدد 11 و35 لسنة 2022، وما ترتب عنهما من تأثير على المسار المهني للقضاة، إلى جانب عدم تنفيذ قرارات قضائية تتعلق بإعفاء قضاة، وتحذيرات صادرة عن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان بشأن استقلال القضاء. كما تثير القضايا ذات البعد السياسي والحقوقي تساؤلات جدية حول احترام ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وطول الإيقاف التحفظي وطبيعة التهم. وتعبّر الجمعية عن قلقها من التوسع في المحاكمات عن بعد، لما لذلك من تأثير على حق المتهم في المثول أمام قاضيه والتواصل مع محاميه، مؤكدة أن هذا الإجراء يجب أن يظل استثنائيًا. وتشير كذلك إلى الإشكاليات المرتبطة بالإفراط في الإيقاف التحفظي، والحاجة إلى ضمان النفاذ الفوري إلى محامٍ منذ اللحظات الأولى، إضافة إلى تنامي الضغوط على المحامين بسبب ممارستهم لمهامهم، وهو ما يمسّ مباشرة بحقوق المتقاضين. وتؤكد الجمعية تمسكها باستقلال القضاء ورفضها لأي توظيف له، داعية السلطات إلى احترام الفصل بين السلطات، وضمان حقوق الدفاع، واعتماد المثول الشخصي، واحترام قرينة البراءة. كما تدعو إلى تعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في متابعة المحاكمات. ختامًا، تشدد الجمعية على أن احترام الحق في محاكمة عادلة هو المعيار الحقيقي لسيادة القانون، وتجدد التزامها بالدفاع عن عدالة مستقلة ومنصفة. #اليوم_العالمي_للمحاكمة_العادلة #استقلال_القضاء #عدالة_مستقلة #الكرامة_الإنسانية

يمثل يوم الجمعة 12 جوان 2026 الصحفي زياد الهاني أمام محكمة الاستئناف بتونس في جلسة أولى للطعن في الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة سنة مع النفاذ في القضية الجديدة المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وتأتي هذه الملاحقة على خلفية تقرير صحفي كان قد تناول فيه المسار القضائي لزميل صحفي له. وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعته يوم 24 أفريل 2026 لسماعه، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. وفي هذا السياق، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني، في ظل استمرار سياسة التضييق والهرسلة القضائية التي يتعرض لها، خاصة في ظل تواتر الملفات المفتوحة ضده وتسليط منهج "رسكلة القضايا" ضده. كما تدعو الجمعية السلطات القضائية إلى احترام وتطبيق النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلى جانب الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعدم توظيف نصوص قانونية زجرية للتضييق على حرية العمل وحرية التعبير والصحافة والاعلام والنشر. وفي الختام، تطالب جمعية تقاطع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني، وتجدد رفضها القاطع لملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم.ن بمهامهم.ن المهنية، مؤكدة أن استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضًا ممنهجًا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي مما يعكس ضرب مفهوم دولة القانون، الديمقراطية وحرية الصحافة. #زياد_الهاني #محكمة_الاستئناف_بتونس #الملاحقات_القضائية #الصحفيين

الطالب محمد خليل التليلي حرّ ... بعد مسار قضائي شابه العديد من الانتهاكات، تم الإفراج عنه إثر الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر في حقه. للمزيد من التفاصيل : https://shorturl.at/qMLA6 #محمد_خليل_التليلي #حرية_التعبير #العدالة #تونس

Intersection Association for Rights and Freedoms (IARF) is hiring. IARF is an independent human rights and research association based in Tunis. We are recruiting for several positions across two of our programmes: Democracy and Rule of Law Program • Project Manager https://lnkd.in/dird8y2A • Research Assistant https://lnkd.in/dtA8fzW7 • Project Assistant https://lnkd.in/dNMVPn_2 Gender Program • Project Manager https://lnkd.in/dV5SW7GR • Researcher https://lnkd.in/dBGfECYA • Research Assistant https://lnkd.in/dmtHs5Nw All positions are full-time and based in Tunis. We are looking for committed candidates with an excellent command of Arabic, English, and French. To apply, send your CV and a cover letter (in English) to info@intersection.uno, with the position title and the relevant programme as the email subject line. Deadline: 11 June 2026. Applications are reviewed on a rolling basis, and only shortlisted candidates will be contacted. #Hiring #HumanRights #Tunisia #CivilSociety #Jobs