أخي الصغير سيتزوج…
تمت الخطبة والموافقة…
كلمت والد خطيبته لتحديد موعد الملكة…
تم تحديد الموعد وطلبت منه ان يبحث لنا عن مأذون انكحة قريب من منزله…
وافق وبعد عدة ساعات هاتفني وأخبرني بأن جميع مأذوني الأنكحة الذين كلمهم، غير متواجدين وطلب مني ان ابحث…
وكعادتي ذهبت الى الأبريق السحري ( قووووقل) وسألته عن مأذون انكحة بالرياض…
فدلني مشكورا على…
http://www.moj.gov.sa/moz.aspx
وهي خدمة تقدمها وزارة العدل
وكعادة دوائرنا الحكومية التي لا تخرج عن :
- إما ازعاج في الإعلام عن خدمة غير مكتملة او غير صحيحة
- او خدمة ممتازة لكن لا أحد يعرف عنها شيئا.
وعلى دروب الخير نلتقي
نشرت الإقتصادية في صفحتها الأخيرة في عدد اليوم خبر الطقل مقعد والخبر يقول:
“أجبر طفل سعودي يدرس في الصف الأول الابتدائي والديه على تغيير اسمه، بعد أن رفض الذهاب إلى المدرسة لمدة أسبوع واختار اسما جديدا له.
وقالت والدة الطفل لـ”الاقتصادية”، إن ابنها الذي ذهب إلى المدرسة عانى كثيرا استهزاء زملائه وأساتذته من اسمه، كونه غريبا حيث أطلق عليه والده اسم “مقعد” نسبة لجده لأبيه، لكن الاسم أصبح محط استغراب من حوله فهناك من لا يستطيع لفظ الاسم صحيحا وهناك من قرر مناداة الطفل باسم والده”.
الخبر أعلاه هو معاناه لآلاف الأطفال الذين يعانون من الإرث الإجتماعي الغريب ” ان من برك بوالديك ان تسمي احد اطفالك عليهم” ولا أعلم نصا دينيا سواء من القران أو السنة يشير الى ذلك، لا بل ورد في الحديث ما ينهي عن ذلك عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسمائكم).
فلماذا نصر على تسميتهم بأسماء غريبة وعجيبه بمجرد ان إسم الأب او الأم كان كذلك فلكل اسم وقت وزمان فما كان مقبولا في عصر ما قد لا يكون مقبولا الآن.
وبالعامي يعجبك مقعد ( اقصد فهد لا يزعل علينا بعد) ويستحق من الجميع أجمل تحية بإصراره على تغيير اسمه.
ملاحظة: الصورة المرفقة ليست لمقعد.
مصدر خبر الطفل مقعد:
جريدة الإقتصادية العدد:5517 الثلاثاء 1429/11/20 هـ 2008-11-18
فوضي الـ 700 العارمة في السعودية وغياب الرقيب والحسيب أعطي الفرصة للنصابين والحراميه بإرسال الرسالة الظاهرة في الصورة أعلاه فرسالة واحدة لمية الف مستلم لو إتصل منهم عشرة في المائة ( يعني عشرة الاف ) وسعر الدقيقة عشرة ريالات ولو افترضنا ان متوسط مدة المكالمة ثلاث دقائق فسيحصل ذلك الحرامي على ثلاث مائة الف ريال عدا ونقدا هذا على اسوء الإحتمالات.
فيا هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات و يا حماية المستهلك ( نسمع بها ولا نراها ) تحركو قليلأ لحمايتنا من هذا الناصب المباشر والمباشر جدا والذي لايحتاج الى كثير من المفتشين والموظفين لكشفه.







