البرلمان الشبابي الفلسطيني الذكي
جاري التحميل...
منصة وطنية شاملة تجمع طاقات الشباب الفلسطيني في الوطن والشتات لتمكينهم في القيادة، وصناعة السياسات العامة، ومحاكاة العمل البرلماني بأدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
منصة وطنية رقمية تحاكي صناعة القرار والعمل البرلماني
شارك برأيك في استطلاعات الرأي الوطنية وساهم في صياغة السياسات والمبادرات الشبابية للبرلمان الذكي.
صدر المرسوم الرئاسي بالدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثالثة بتاريخ 9 يوليو/تموز 2026، على أن يجري الاقتراع بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، يهدف هذا الاستطلاع الوطني إلى رصد اتجاهات الشباب الفلسطيني نحو العملية الانتخابية، ومدى رغبتهم في المشاركة، وثقتهم بنزاهتها، وأولوياتهم ومعايير اختيارهم للقوائم والمرشحين. جميع الإجابات تعامل بسرية تامة وتُستخدم لأغراض البحث العلمي والتحليل الإحصائي فقط. الجهة المنفذة: البرلمان الشبابي الفلسطيني الذكي | PYSP الفئة المستهدفة: الشباب الفلسطيني (في الوطن والشتات). المدة المتوقعة للإجابة: 3–4 دقائق.
مستودع وطني معرفي يضم أهم الأبحاث والدراسات والمستندات التاريخية وأوراق السياسات المعنية بالقضية الفلسطينية والعمل الشبابي والبرلماني.
تمكين الشباب الفلسطيني وتطوير قدراتهم في القيادة والحوار والابتكار والذكاء الاصطناعي وصناعة السياسات.
شباب فلسطيني ذكي، مبدع، ومؤثر يقود مسيرة المستقبل.
تمكين الشباب الفلسطيني بالمعرفة والمهارات الحديثة، وتعزيز دورهم في التنمية وصناعة القرار.
البرلمان الشبابي الفلسطيني الذكي (PYSP) هو منصة شبابية وطنية رقمية تهدف إلى تمكين الشباب الفلسطيني، وتطوير قدراتهم في مجالات القيادة، الحوار، الابتكار، والذكاء الاصطناعي.
انطلق البرلمان الشبابي من إيمان عميق بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للمجتمع، وأن الاستثمار في عقولهم ومهاراتهم هو الطريق لبناء مجتمع فلسطيني قادر على مواجهة التحديات وصناعة التغيير الإيجابي.
اطلع على وثيقة الهوية والشراكات الدولية للبرلمان
تحميل الملف التعريفي (PDF)نرتكز على أربعة محاور رئيسية تكفل شمولية العمل البرلماني والتكنولوجي والريادي.
تابع مستجدات البرلمان الشبابي وأنشطته
إسرائيل على حافة المجهول: نتنياهو بين حكومة الوحدة وحرب إيران.. وآيزنكوت يبحث عن مفتاح السلطة تحليل سياسي | إعداد: د. عبدالكريم أبو مصطفى السيكولوجيا السياسية.. قراءة ما وراء القرار. أزمة تتجاوز حسابات المقاعد لا تبدو أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية مجرد خلاف تقليدي بين معسكرين سياسيين، أو سباق حسابي للوصول إلى الأغلبية البرلمانية، بل تكشف عن حالة أعمق من الارتباك السياسي وصراع المصالح ومخاوف فقدان السلطة. فوفق الأرقام الأولية المتداولة في المشهد الانتخابي، يحصل معسكر بنيامين نتنياهو على نحو 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للمعسكر المعارض الذي يقوده غادي آيزنكوت، فيما تحصل القوائم العربية على نحو 19 مقعدًا، من أصل 120 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي. وبذلك لا يمتلك أي من المعسكرين، وفق هذه الأرقام، الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة مستقرة، والتي تبلغ 61 مقعدًا من إجمالي أعضاء الكنيست. لكن السؤال الأهم ليس: من يمتلك المقاعد الأكثر؟ بل: من يستطيع بناء تحالف قابل للحياة السياسية، ومن يمتلك القدرة على إدارة التناقضات داخل هذا التحالف؟ نتنياهو.. معركة البقاء قبل معركة الحكم بالنسبة إلى بنيامين نتنياهو، لا تتعلق المسألة بمجرد تشكيل حكومة جديدة، بل ترتبط أيضًا بمستقبله السياسي وقدرته على الاحتفاظ بموقعه في مركز القرار. ومن منظور السيكولوجيا السياسية، يمكن قراءة سلوكه المحتمل في ضوء ما يُعرف بنفور الخسارة؛ إذ قد يصبح الحفاظ على السلطة أولوية أكبر من تقديم تنازلات سياسية أو قبول ترتيبات لا تضمن له قيادة الحكومة. وفي المقابل، قد تمنحه حالة الانسداد السياسي فرصة لإعادة ترتيب أوراقه، وانتظار تغير موازين القوى، أو الدفع باتجاه انتخابات جديدة إذا تعذر تشكيل ائتلاف بديل. غير أن استمرار حكومة تصريف الأعمال ليس خيارًا بلا تكلفة؛ فكلما طال الانسداد، ازدادت الضغوط السياسية والمؤسسية، وتراجعت القدرة على تقديم صورة الاستقرار أمام الداخل والخارج. آيزنكوت.. امتلاك البديل لا يعني امتلاك الحكومة يدخل غادي آيزنكوت معركة تشكيل الحكومة من موقع معقد؛ فهو يمتلك فرصة قيادة معسكر معارض لنتنياهو، لكنه يواجه تحديًا أكبر يتمثل في تحويل هذا التفوق النسبي إلى ائتلاف برلماني متماسك. فالأحزاب المعارضة لا تتحرك بالضرورة وفق رؤية سياسية واحدة، بل تجمعها في بعض الأحيان الرغبة في إنهاء حكم نتنياهو، بينما تختلف في القضايا الأمنية والدينية والاقتصادية والاجتماعية. وهنا تظهر إحدى أبرز معضلات التحالفات السياسية: الاتفاق على إسقاط الخصم لا يعني بالضرورة الاتفاق على إدارة الدولة. كما أن انسحاب أفيغدور ليبرمان من صيغة ائتلافية محتملة مع آيزنكوت، وفق المعطيات المتداولة، يضيف تعقيدًا جديدًا؛ إذ إن خسارة المقاعد السبعة المرتبطة بليبرمان تعني تقليص قاعدة التفاوض المفترضة للمعسكر المعارض من 48 إلى 41 مقعدًا. وهذا يجعل مهمة آيزنكوت أكثر صعوبة، ويضعه أمام خيارات سياسية شديدة الحساسية. الأحزاب العربية.. قوة برلمانية وسؤال الشراكة تمثل المقاعد العربية، وفق الأرقام الأولية المتداولة، كتلة مؤثرة في معادلة تشكيل الحكومة، لكنها تواجه سؤالًا سياسيًا يتجاوز حجمها العددي: هل يمكن أن تتحول هذه القوة البرلمانية إلى شراكة فعلية في صناعة القرار؟ إن تصريحات منصور عباس التي تشير إلى انخفاض احتمالات دعم حكومة أقلية أو المشاركة في صيغة حكومية جديدة، إن تأكدت بصيغتها المتداولة، تعكس حجم التعقيد الذي يحيط بهذا الخيار. ومن منظور السيكولوجيا السياسية، لا يمكن فهم الموقف العربي من خلال الحسابات البرلمانية وحدها؛ فهناك اعتبارات تتعلق بالثقة، والهوية، والشرعية المجتمعية، وتكلفة المشاركة السياسية، وحدود التأثير الممكن داخل النظام السياسي الإسرائيلي. وقد يكون دعم حكومة من الخارج أحد الخيارات النظرية، لكنه يظل مرتبطًا بضمانات سياسية واضحة وبقدرة الأطراف على تجاوز فجوة الثقة. الأحزاب الحريدية.. المصالح الدينية بوصفها مفتاحًا للتحالف تحتل الأحزاب الحريدية، وعلى رأسها شاس ويهدوت هتوراه، موقعًا مهمًا في معادلة تشكيل الحكومة. فهذه الأحزاب تمتلك خبرة طويلة في التفاوض الائتلافي، وتولي أهمية كبيرة لقضايا تمويل المؤسسات الدينية، ومخصصات التعليم الديني، والإعفاءات والترتيبات المتعلقة بالتجنيد العسكري. لكن دخولها في ائتلاف يقوده آيزنكوت قد يصطدم بمواقف أطراف أخرى، مثل ليبرمان وبينيت، تجاه امتيازات الحريديم وقانون التجنيد. وهنا تظهر معضلة التفاوض: هل تستطيع الأحزاب تقديم تنازلات متبادلة من أجل الوصول إلى السلطة، أم أن التناقضات الأيديولوجية ستمنع بناء حكومة مستقرة؟ إن المصالح قد تفتح أبواب التحالف، لكنها لا تضمن استمراره. إيران وترامب.. هل يتحول التصعيد الإقليمي إلى عامل في الحسابات الداخلية؟ لا يمكن قراءة المشهد الإسرائيلي بمعزل عن التوترات الإقليمية، خصوصًا في ظل احتمالات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليها من انعكاسات أمنية وسياسية. إن الحديث عن استعدادات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لاحتمال صدور قرار أمريكي بشأن إيران لا يعني بالضرورة أن قرار الحرب قد اتُّخذ، كما أن الاستعداد العسكري لا يساوي اندلاع مواجهة إقليمية شاملة. لكن وجود هذا الاحتمال يضيف عنصرًا جديدًا إلى حسابات جميع الأطراف السياسية. ومن زاوية السيكولوجيا السياسية، تؤدي الأزمات الأمنية أحيانًا إلى تعزيز نزعات الالتفاف حول القيادة، ورفع مستوى القلق الجماعي، وتغيير أولويات الجمهور من القضايا السياسية والاقتصادية إلى قضايا الأمن والبقاء. وهذا قد يمنح الحكومة القائمة مساحة سياسية أوسع، لكنه لا يعني أن الحرب ستؤدي تلقائيًا إلى تأجيل الانتخابات أو تعطيل المسار الدستوري لتشكيل الحكومة. أما الحديث عن أن دونالد ترامب قد يفضل حكومة إسرائيلية بقيادة آيزنكوت، أو أن نتنياهو قد يستفيد سياسيًا من التصعيد مع إيران، فيبقى ضمن دائرة الفرضيات التي تحتاج إلى أدلة وتصريحات موثوقة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة. غزة.. ليست بعيدة عن نتائج الصراع الإسرائيلي بالنسبة إلى الفلسطينيين، لا تقتصر أهمية أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية على طبيعة التحالفات الداخلية، بل تمتد إلى السياسات التي قد تتبناها الحكومة المقبلة تجاه قطاع غزة والضفة الغربية والملفات الإنسانية والأمنية والسياسية. فأي تغير في القيادة الإسرائيلية أو في طبيعة الائتلاف الحاكم قد ينعكس على مسارات التهدئة، وترتيبات المرحلة المقبلة، والمساعدات وإعادة الإعمار، ومستقبل العلاقة مع الفلسطينيين. ومع ذلك، لا ينبغي افتراض أن تغيير الحكومة يعني بالضرورة تغييرًا جوهريًا في السياسات الإسرائيلية؛ فهناك ملفات تتجاوز الأشخاص والأحزاب، وترتبط ببنية النظام السياسي والمؤسسة الأمنية واتجاهات الرأي العام. خمسة سيناريوهات محتملة في ضوء المعطيات المتداولة، يمكن وضع خمسة سيناريوهات رئيسية أمام المشهد الإسرائيلي: أولًا: حكومة بقيادة نتنياهو. من خلال استقطاب أحزاب أو أعضاء من خارج معسكره، أو إعادة ترتيب التحالفات القائمة. ثانيًا: حكومة بقيادة آيزنكوت. عبر بناء ائتلاف واسع يضم أطرافًا من المعسكر المعارض، وربما التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية. ثالثًا: حكومة أقلية بدعم أو امتناع أطراف عربية. وهو خيار يواجه عقبات سياسية وثقة متبادلة محدودة، لكنه يظل مطروحًا نظريًا بحسب طبيعة التفاهمات البرلمانية. رابعًا: حكومة وحدة أو ائتلاف واسع. قد تفرضه مخاوف الانسداد السياسي أو التطورات الأمنية، لكنه يتطلب تنازلات متبادلة بشأن القيادة والحقائب والملفات الخلافية. خامسًا: استمرار الانسداد والذهاب إلى انتخابات جديدة. وهو سيناريو يصبح أكثر احتمالًا إذا فشلت الأطراف في بناء ائتلاف قابل للاستمرار، مع استمرار حكومة تصريف الأعمال ضمن القيود القانونية والمؤسسية. الخلاصة: من يملك القدرة على إدارة الخوف والتناقض؟ إن أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية تكشف أن السياسة ليست مجرد أرقام ومقاعد، بل هي أيضًا صراع على الثقة والشرعية والهوية والمصالح، وإدارة المخاطر والخوف من خسارة السلطة. قد يمتلك نتنياهو العدد الأكبر من المقاعد، وقد يمتلك آيزنكوت فرصة قيادة المعسكر المعارض، وقد تشكل الأحزاب العربية والحريدية مفاتيح مؤثرة في المعادلة، لكن العامل الحاسم سيبقى قدرة كل طرف على بناء تحالف لا ينهار أمام أول اختبار سياسي أو أمني. وفي ظل التوترات الإقليمية، تبقى إسرائيل أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات متعددة؛ من حكومة وحدة إلى انتخابات جديدة، ومن تسويات داخلية إلى تصعيد خارجي. فالاختبار الحقيقي ليس من يستطيع الوصول إلى رئاسة الحكومة، بل من يستطيع إدارة التناقضات التي قد تُسقط حكومته قبل أن تبدأ.
لما الجبنة تختفي من السوبر ماركت… بس الحقيقة إلها رأي ثاني #وحدة الاعلام والاتصال الرقمي #غزة #كوميديا #التاجر_القالط #البضاعة #خانيونس
📰 موجز الحصاد الإخباري 🎙️ تقديم: غادة طبش ✍🏻 تحرير: تيسير قديح 📌 إشراف عام: غادة طبش ــــــــــــــــــــــــــــــ 📡 وحدة الإعلام والاتصال الرقمي معكم أولًا بأول، على مدار 24 ساعة. 🕒 #موجز_الحصاد_الإخباري #وحدة_الإعلام_والاتصال_الرقمي
جريس ثلجية كاتب وباحث في الشؤون السياسية قد يستيقظ الإسرائيليون بعد السابع والعشرين من تشرين الأول على نتيجة تبدو للوهلة الأولى واضحة: نتنياهو خسر أغلبيته، وخصومه تقدموا عليه، والقوائم العربية أصبحت قادرة على ترجيح الكفة. لكن ماذا لو انتهت هذه المعادلة ببقاء نتنياهو رئيسًا للحكومة؟ لا أطرح هذا الاحتمال للمبالغة، بل لأنني أعتقد أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة قد تنتج أغلبية قادرة على إسقاط الرجل، دون أن تنتج أغلبية قادرة على الاتفاق على من يخلفه. وهنا، في تقديري، تكمن العقدة الحقيقية للمشهد الإسرائيلي. فالمسألة لم تعد محصورة في قدرة اليمين على الوصول إلى 61 مقعدًا، وهي قدرة تبدو محدودة وفق الاستطلاعات الأخيرة، وإنما في طبيعة التحالفات التي ستنشأ بعد الانتخابات، ومدى استعداد الأحزاب للتنازل عن طموحاتها الفردية من أجل تشكيل حكومة. والأمر لا يختلف كثيرًا لدى المعسكر المناهض لنتنياهو؛ إذ إن تقدمه العددي لا يعني بالضرورة قدرته على الحكم. ولعل أول ما ينبغي التوقف عنده هو ذلك الاستخدام المريح لمصطلحي اليمين واليسار. فمن غير الدقيق وصف المعسكر الذي يضم غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان بأنه معسكر يساري بالمعنى الأيديولوجي. نحن أمام خليط من اليمين والوسط واليسار الصهيوني، يجمعه رفض استمرار نتنياهو أكثر مما يجمعه الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة. ولا أعتقد أن آيزنكوت وبينيت وليبرمان ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم شركاء ينتظرون توزيع الحقائب الوزارية، بل إن لكل منهم مشروعًا سياسيًا وطموحًا في قيادة المرحلة المقبلة، وإن اختلفت فرصهم في الوصول إلى رئاسة الحكومة. هذه التناقضات تمنح نتنياهو مساحة للمناورة، حتى لو تراجع عدد مقاعد معسكره. فهو يدرك أن منافسيه قد يتفقون على إخراجه من الحكم، لكنهم سيختلفون عندما يصبح السؤال: من سيحكم بدلًا منه؟ وحين يصل النقاش إلى هذه المرحلة، لن تكون الحسابات متعلقة بالمقاعد وحدها، بل بالحقائب السيادية، والعلاقة مع الحريديم، ومستقبل المؤسسة القضائية، والملف الأمني، فضلًا عن المواقف من القضية الفلسطينية. ومن هنا أصل إلى ما أراه جوهر الانتخابات المقبلة: ليس المطلوب من نتنياهو أن يهزم جميع خصومه، بل يكفيه أن يمنعهم من الاتفاق فيما بينهم. وفي ظل هذه المعادلة، تصبح القوائم العربية أكثر أهمية من حجمها العددي. فالقائمة المشتركة، بقيادة يوسف جبارين وأحمد الطيبي، والتي تضم الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، قد تجد نفسها أمام فرصة سياسية لا تتكرر كثيرًا؛ فرصة الانتقال من موقع المعارضة التي يُراد عزلها عن القرار إلى موقع القوة التي لا يمكن تجاوزها عند توزيع موازين الحكم. وأعتقد أن اليمين الإسرائيلي يدرك هذه الحقيقة، ولذلك لن تكون معركته مع القائمة المشتركة معركة مقاعد فحسب، بل معركة على شرعية دورها السياسي. وقد يعود الشعار الذي يختزل المنافسة بعبارة «إما الطيبي أو بيبي»، في محاولة لدفع الجمهور اليهودي إلى الاعتقاد بأن أي حكومة تعتمد على أصوات النواب العرب هي حكومة تفتقر إلى الشرعية السياسية. لكن السؤال الذي أطرحه هنا هو: كيف يمكن لنظام سياسي أن يمنح المواطنين العرب حق التصويت والتمثيل البرلماني، ثم يشكك في شرعية تأثير ممثليهم عندما يصبح هذا التأثير حاسمًا في تشكيل السلطة؟ ولا أرى أن القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس ستتحرك بالضرورة ضمن الحسابات نفسها. فعباس يمتلك تجربة مختلفة في التعامل مع الائتلافات الحكومية، ويترك لنفسه مساحة أوسع للمفاوضة السياسية. ولذلك لا أضع أصواته مسبقًا في حساب أي من المعسكرين، ولا أتعامل معها باعتبارها مضمونة لمن يريد إسقاط نتنياهو. غير أن المفارقة الأكثر إثارة قد تكون في عدم الحاجة إلى أصوات منصور عباس أصلًا. فمن الممكن أن تمنح النتائج المعسكر المناهض لنتنياهو، بالاستناد إلى أصوات القائمة المشتركة وحدها، أغلبية تصل إلى 61 مقعدًا أو تتجاوزها. هذا احتمال يتوقف على التوزيع النهائي للمقاعد، لكنه يضعنا أمام سؤال أراه أكثر أهمية من الوصول إلى الرقم نفسه: وماذا بعد 61؟ هل يستطيع آيزنكوت وبينيت وليبرمان قبول أغلبية برلمانية تستند إلى أحمد الطيبي ويوسف جبارين؟ وهل يقبلون بها لإسقاط نتنياهو ثم يرفضونها عندما يحين وقت تشكيل الحكومة؟ أم أن الخلافات فيما بينهم ستجعل هذه الأغلبية مجرد رقم سياسي لا يترجم إلى سلطة؟ في تقديري، قد تنجح هذه الأغلبية أولًا في معركة رئاسة الكنيست. ولا أستبعد أن تصوت القائمة المشتركة إلى جانب المعسكر المناهض لنتنياهو لانتخاب رئيس جديد للكنيست بدلًا من استمرار سيطرة الليكود على المنصب. فهذه خطوة يمكن أن تتقاطع حولها مصالح قوى سياسية لا يجمعها مشروع حكومي واحد، وهي لا تفرض على القائمة المشتركة الانضمام إلى ائتلاف صهيوني أو تحمل مسؤولية سياساته. لكن انتخاب رئيس جديد للكنيست لا يعني انتخاب رئيس حكومة جديد. بل قد يكون أول دليل عملي على التناقض الذي أحاول الإشارة إليه: أغلبية تستطيع الاتفاق على إزاحة الليكود عن رئاسة البرلمان، لكنها تعجز عن الاتفاق على من يتولى رئاسة الحكومة. وهنا تحديدًا تبدأ المشكلة التي أرى أن الفلسطينيين مطالبون بقراءتها بجدية أكبر. فإذا فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف، وفشل خصومه أيضًا، فإن الحكومة القائمة ستواصل أداء مهامها حتى تشكيل حكومة جديدة. وبذلك قد يخسر نتنياهو المعركة الانتخابية دون أن يفقد موقعه التنفيذي، وربما يجد نفسه أمام جولة جديدة من الانتخابات وهو لا يزال رئيسًا للحكومة. وأخشى أن يكون نتنياهو في هذه الحالة أكثر اندفاعًا سياسيًا مما يتصوره البعض. فالرجل الذي يواجه احتمال نهاية مسيرته السياسية قد يصبح أكثر استعدادًا للمخاطرة، وقد يرى في استمرار التوتر والتصعيد فرصة لإعادة تجميع معسكره، خصوصًا أن جزءًا معتبرًا من خصومه لا يختلف معه جذريًا في التصورات الأمنية أو في الموقف من السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. ولا يعني ذلك أن الحكومة الانتقالية تعمل دون قيود قانونية أو مؤسسية، لكنني لا أستبعد أن تصبح الضفة الغربية إحدى ساحات إدارة الصراع السياسي الداخلي في إسرائيل. فالتوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والضغط المالي على السلطة الفلسطينية، ليست قضايا معزولة عن حسابات الحكم. وقد يجد نتنياهو في التشدد تجاه الفلسطينيين وسيلة لإحراج خصومه، ودفعهم إلى تبني مواقف أقرب إلى اليمين حتى لا يظهروا أمام جمهورهم بمظهر الضعفاء. ولهذا لا أشارك أولئك الذين يتعاملون مع احتمال وصول آيزنكوت أو بينيت باعتباره تحولًا جوهريًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. فقد يتغير رئيس الحكومة، وتختلف لغة الخطاب وآليات اتخاذ القرار، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تغير المشروع السياسي الذي يحكم العلاقة مع الفلسطينيين. ومن الخطأ اختزال مستقبلنا في هوية الشخص الذي سيجلس على كرسي رئاسة الوزراء الإسرائيلية. ومع ذلك، هناك عامل آخر لا أعتقد أن الاستطلاعات تستطيع حسم أثره بالكامل: الناخب الذي فقد ثقته بالمشهد السياسي. أتحدث هنا عن قطاعات داخل المجتمع الإسرائيلي، ولا سيما بين الشباب والمتعلمين وأصحاب المهن، الذين أصبح بعضهم يفكر في الهجرة أو يشعر بانسداد الأفق السياسي والاقتصادي. هؤلاء لا يشكلون بالضرورة كتلة معارضة موحدة، لكن مشاركتهم أو امتناعهم قد تؤثر في نتائج قوائم تتنافس على مقاعد محدودة. والأمر ينسحب بصورة مختلفة على المجتمع العربي، حيث يمكن لليأس من جدوى العمل البرلماني أن يتحول إلى عزوف انتخابي، كما يمكن للغضب من السياسات الإسرائيلية أن يتحول إلى مشاركة أوسع. ولذلك أعتقد أن الناخبين المترددين، في المجتمعين اليهودي والعربي، قد يكونون أكثر تأثيرًا هذه المرة مما توحي به الحسابات التقليدية للأحزاب. وبعيدًا عن كل ما سبق، أتجرأ على وضع تقديري السياسي الخاص لنتائج الانتخابات، وأنا أدرك أنه قد يخالف عددًا من الاستطلاعات المنشورة. أرجح حصول معسكر اليمين بقيادة نتنياهو على ما بين 50 و53 مقعدًا، مقابل 50 إلى 54 مقعدًا للمعسكر المختلط المناهض له، فيما أضع مجموع القوائم العربية، المشتركة والموحدة، بين 9 و13 مقعدًا. وهذه نطاقات تقديرية مستقلة وليست توزيعًا نهائيًا مغلقًا للمقاعد المئة والعشرين؛ وقد يتجاوز أحد الأطراف هذه الحدود تبعًا لنسبة المشاركة والأصوات المهدورة. وأقر بأن تقديري للمقاعد العربية أكثر تحفظًا من الاستطلاعات الأخيرة، لأنه يأخذ في الحسبان احتمال تراجع المشاركة. ولا أقدم هذه الأرقام باعتبارها نتيجة محسومة، وإنما بوصفها قراءة سياسية لاتجاه التوازنات. فمن الممكن أن تحقق المعارضة تقدمًا أكبر مما أتوقع، لكنني لا أعتقد أن هذا التقدم سيمنحها تلقائيًا القدرة على تشكيل حكومة. كذلك لا أستبعد أن يتراجع نتنياهو انتخابيًا ثم يخرج من المفاوضات أكثر قدرة على فرض شروطه من بعض خصومه الذين حصلوا على مقاعد أكثر. إنني أميل، في المحصلة، إلى توقع كنيست منقسمة، تتشكل داخلها أغلبيات متغيرة بحسب طبيعة التصويت، دون أن تتوافر بالضرورة أغلبية حكومية مستقرة. وقد تكون القوائم العربية قادرة على ترجيح انتخاب رئيس الكنيست، وربما بلوغ الأغلبية المطلوبة لتكليف مسار سياسي بديل، لكنها لن تكون وحدها قادرة على حل التناقضات داخل المعسكر الذي يريد خلافة نتنياهو. ولذلك أعتقد أن السؤال الذي يجب أن يشغلنا بعد إعلان النتائج ليس من فاز بأكبر عدد من المقاعد، بل من أصبح قادرًا على تحويل هذه المقاعد إلى سلطة فعلية. فقد يتصدر آيزنكوت النتائج ولا يصبح رئيسًا للحكومة، وقد يخسر نتنياهو أغلبيته ويستمر في الحكم، وقد تصبح أصوات الطيبي وجبارين ضرورية لإزاحته دون أن يكون شركاؤهما المحتملون مستعدين للاعتراف بشرعية هذا الدور حتى النهاية. والأخطر من كل ذلك أن يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام أزمة حكم إسرائيلية طويلة، تُدار خلالها سياسات الاحتلال والاستيطان والتصعيد الأمني بمنطق الصراع على البقاء السياسي. لهذا، فإنني لا أرى في الانتخابات المقبلة وعدًا واضحًا بتغيير الحكم، بقدر ما أرى فيها اختبارًا لقدرة النظام السياسي الإسرائيلي على إنتاج حكومة بعد سنوات من الاستقطاب. وقد تكون مفارقة الانتخابات أن يجد الإسرائيليون أغلبية لإسقاط نتنياهو، دون أن يجدوا أغلبية للاتفاق على من يخلفه. وعندها لن يكون السؤال من فاز بالانتخابات، بل كيف يستطيع من خسر أغلبيته أن يبقى في الحكم.
📰 موجز الحصاد الإخباري 🎙️ تقديم: غادة طبش ✍🏻 تحرير: تيسير قديح 📌 إشراف عام: غادة طبش ــــــــــــــــــــــــــــــ 📡 وحدة الإعلام والاتصال الرقمي معكم أولًا بأول، على مدار 24 ساعة. 🕒 #موجز_الحصاد_الإخباري #وحدة_الإعلام_والاتصال_الرقمي
📰 موجز الحصاد الإخباري 🎙️ تقديم: غادة طبش ✍🏻 تحرير: تيسير قديح 📌 إشراف عام: غادة طبش ــــــــــــــــــــــــــــــ 📡 وحدة الإعلام والاتصال الرقمي معكم أولًا بأول، على مدار 24 ساعة. 🕒 #موجز_الحصاد_الإخباري #وحدة_الإعلام_والاتصال_الرقمي
كن جزءًا من المستقبل. الشباب هم المحرك الأساسي للتغيير، ومن هنا يفتح البرلمان أبوابه لكل شاب وشابة لديهم الرغبة في التعلم، الإبداع، والمساهمة في بناء مجتمع أفضل.
إذا كنت تمتلك شغفًا بالتطوير، التكنولوجيا، القيادة، والعمل المجتمعي، فإن مكانك معنا.
تعبئة نموذج الانتساب