اتفاقية الاستخدام

مرحبًا بك في متجر مجوهرات فقيش – وجهتك الأولى لاقتناء المجوهرات الراقية المصنّعة بحرفية عالية.

يرجى قراءة اتفاقية الاستخدام بعناية قبل استخدامك لموقعنا أو خدماتنا، حيث تمثل هذه الاتفاقية التزامًا قانونيًا بينك وبين متجر مجوهرات فقيش. باستخدامك لموقعنا، فإنك تقر بقبولك لجميع الشروط والأحكام الموضحة أدناه.


1. المعلومات العامة

  • اسم المتجر: مجوهرات فقيش
  • المجال: بيع وتصنيع المجوهرات
  • الموقع الإلكتروني: (https://fqaish.com)
  • البريد الإلكتروني للتواصل: ([email protected])

2. قبول الشروط

باستخدامك لهذا الموقع أو الطلب من خلاله، فإنك توافق على الالتزام بهذه الاتفاقية، وتقر بأنك تبلغ السن القانونية لإجراء المعاملات.


3. الملكية الفكرية

جميع المحتويات المعروضة على موقع مجوهرات فقيش بما في ذلك النصوص، الصور، التصاميم، الشعارات، المنتجات، وطرق العرض، هي ملك حصري لمجوهرات فقيش ومحمية بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية.


4. الطلبات والدفع

  • جميع الطلبات تخضع لتوافر المنتج والموافقة عليها من قبل إدارة المتجر.
  • نحتفظ بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب لأي سبب، بما في ذلك الخطأ في التسعير أو توفر المنتج.
  • يتم الدفع عبر وسائل الدفع المعتمدة لدينا، وتتم معالجة البيانات المالية بأمان وسرية.

5. التصنيع حسب الطلب

في حال طلب منتج مخصص، يتم الاتفاق على التصميم والمواصفات مسبقًا مع العميل، ويلتزم العميل بسداد دفعة مقدّمة. لا يمكن استرداد المبلغ بعد بدء التصنيع.


6. الشحن والتوصيل

  • نوفر خدمات الشحن داخل المملكة فقط، وتُحسب تكلفة الشحن بناءً على الوجهة.
  • مجوهرات فقيش غير مسؤولة عن أي تأخير ناتج عن شركات الشحن.

7. سياسة الاسترجاع والاستبدال

  • نظرًا لطبيعة المنتجات، لا يُسمح باسترجاع أو استبدال المجوهرات إلا في حالة وجود خلل مصنعي مثبت خلال 3 أيام من الاستلام.
  • يجب إعادة المنتج بنفس حالته الأصلية، مع العلبة والفاتورة.

8. حدود المسؤولية

مجوهرات فقيش غير مسؤولة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام الموقع أو المنتجات، ويقع على عاتق العميل التأكد من مواصفات المنتج قبل الشراء.


9. التعديلات على الاتفاقية

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت. سيتم نشر التعديلات على هذه الصفحة، ويعد استمرار استخدامك للموقع بعد التعديلات موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.


10. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسّر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون القضاء السعودي هو المختص بأي نزاع ينشأ عنها.